آيات النفقات آيات نفقة الأزواج قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا « 1 » . مرّ معنى الآية الشريفة تحت عنوان القسم ، وقد دلّت بنحو الإجمال على كون نفقة المرأة على زوجها ، وليس قوله بِمَا أَنفَقُوا حكاية عن موضوع معتاد عند الناس بدون نظر إلى حكمه ، بل عن حكم فرضه وأوجبه من قبل ، فكأنّه قال : وبما أوجبنا إنفاقهم . وقال تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ - إلى أن قال - لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ « 2 » . قوله : مِنْ وُجْدِكُمْ أي سعتكم وطاقتكم الماليّة ، وهو بدل من قوله : مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ أي اسكنوهنّ في محلّ تسكنون وتطيقون من سكناه . وقوله لِيُنفِقْ بيان لكون الإنفاق الواجب على حسب وسع الزوج ، فالفقير ينفق بقدر ما آتاه اللَّه وأقدره ولا يكلّف فوق ذلك . وقال تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 3 » . مرَّ تفسير صدر الآية ، والمراد بالوالدات أعمّ من المتزوّجات بالفعل أو المطلّقات إن لم تشمل الوالدات عن شبهة ، ولذا عبّر بعده بقوله وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ولم يقل : وعلى الزوج ، والمعنى : يجب على آباء الأولاد نفقة الوالدات اللّاتي يرضعنهم ، سواء أكنَّ أزواجاً أم لا . وظاهره أنّ هذه النفقة اجرة للإرضاع ، فليس لهنّ مطالبة اجرة غيرها ، وقد يُقال : إنّها غير الأجرة ، فلها مطالبتها ، وقد يفصّل بين المطلّقات بعدم استحقاقهنّ ، والزوجات باستحقاقهنّ . والظاهر أنّ القول الأوّل لا مسرح له .

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 34 . ( 2 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 - 7 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 233 .